ازاوایل دهه شصت میلادی برخی از کنسرسیوم ها وموسسات دولتی کشورهای پیشرفته صنعتی به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداری ازکلوخه های منگنز ( Manganese Nodules) بستردریاها1 اقدام به سرمایه گذاری های مهمی نمودند 2. درسال 1980 ایالات متحده آمریکا که اتباعش دراین زمینه بسیار فعال هستند، پیشنهاد نمود که کنفرانس سوم حقوق دریاها تدابیری جهت تضمین وتوسعه این سرمایه ها اتخاذ نماید .درطول مذاکرات کنفرانس کشورهای پیشرفته صنعتی تصریح نمودند که حلاین مسئله نقش تعیین کننده ای درموضع گیری والحاق آنها به کنوانسیون حقوق دریاها خواهد داشت. درمقابل، کشورهای درحال توسعه اعطای هرگونه امتیازی دراین خصوص را موکول به قبول کمک نمودند.1
حاصل مذاکرات دراین خصوص درقالب قطعنامه شماره 2 کنفرانس2 به تصویب کنفرانس رسید ومسئولیت نظارت برفعالیت سرمایه گذاران پیشگام ( Pionner Investor) تازمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون به کمیسیون مقدماتی بستردریاها ودادگاه بین المللی حقوق دریاها که به موجب قطعنامه شماره 1 کنفرانس تاسیس شده واگذار شد . این دو قطعنامه ضمیمه سند نهائی کنفرانس است.

اول –شرایط ثبت سرمایه گذاران پیشگام:

بر اساس فطعنامه شماره 2صرفا آن دسته از سرمایه گذارانی که واجد شرایط مقرر در این قطعنامه می باشند ومنطقه ای از بستر دریاها به نامشان توسط کمیسون مقدماتی به ثبت رسیده از حقوق ومزایای پیش بینی شده در قطعنامه بهره مند خواهند شد.به دلایل متعددی اجرای پاره ای از ترتیبات این قطعنامه میسر نشد وکمیسون ناگزیر اقدام به تجدید نظر دربرخی از مفاد آن نمود.

1-ترتیبات قطعنامه شماره 2مربوط به ثبت سرمایه گذاران:

قطعنامه شماره 2مبادرت به شناسایی سه گروه سرمایه گذار می کند.این سرمایه گذاران می توانند در صورت تمایل،متقاضی ثبت منطقه ای در قسمت بین المللی بستر دریاها شوند:

گروه اول:فرانسه ،هند،ژاپن واتحاد جماهیر شوروی،هریک از موسسات دولتی آنها ویا هر شخص حقیقی ویا حقوقی که تحت نظارت موثر این دولت ها واتباعش قرارداشته باشند.

گروه دوم:چهار کنسرسیوم که عوامل تشکیل دهنده آن دارای تابعیت بلژیک،کانادا،ایالات متحده آمریکا،ایتالیا هلند،جمهوری فدرال آلمان وانگلستان بوده ویا تحت نظارت موثر یک یا تعدادی از این دولت ها یا اتباعش می باشند.به دلیل مخالفت اتحاد جماهیر شوروی از ذکر اسامی این کنسرسیوم ها خودداری شده وقطعنامه با درج پاورقی،خواننده را به یکی از اسناد ملل متحد که به فعالیت سرمایه گذاران پیشگام ،از جمله این کنسرسیوم ها،اختصاص دارد ارجاع می کند1.بیشترین سرمایه اسن چهار کنسرسیوم در اختیار اتباع ایالات متحده آمریکا است.

گروه سوم:هر کشور در حال توسعه،هریک از موسسات دولتی آنها ،یا هر شخص حقیقی ویا حقوقی که تحت نظارت موثر این کشور ها ویا اتباعشان قرارداشته باشد.

در هر سه مورد متقاضی ثبت باید ثابت نماید که حد اقل سی میلیون دلار آمریکا( دلار سال 1982) در عملیات مقدماتی هزینه کرده است وحداقل ده درصد این مبلغ به شناسایی ومطالعه منطقه ای که خواستار ثبت آن است اختصاص یافته است.در مورد گروه یک ودو مبالغ فوق بایستی حداکثر با اول ژانویه 1983هزینه شده باشد.در مورد کشورهای در حال توسعه این ضرب الاجل تااول ژانویه 1985تعیین شده است.
پرونده ثبت بایستی توسط دولت متبوع متقاضی که کنوانسیون حقوق دریاها را امضا نموده به کمسیون ارائه شود.پرونده حاوی کلیه اطلاعت در خصوص سرمایه گذاری های انجام شده ومختصات جغرافیایی منطقه مورد نظر خواهد بود.وسعت منطقه که لازم نیست یکپارچه باشد سیصدهزار کیلومتر مربع تعیین شده وکمیسیون موظف است که،در ظرف 45 روز از تاریخ وصول پرونده،نیمی از این منطقه را در صورت جمع بودن شرایط مقرر به نام سرمایه گذار به ثبت برساند ونیم باقی مانده را برای بهره برداری در زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون در اختیار کارگزار قراردهد.سرمایه گذار متعهد می شود که در طول هشت سال از تاریخ ثبت به تدریج وبراساس برنامه زمان بندی شده ای نیمی از منطقه 0000/150 کیلومتر مربع را که در اختیار دارد به کمسیون مسترد دارد.بدین ترتیب نهایتا هر سرمایه گذار منطقه ای به وسعت 75000کیلومتر مربع برای انجام فعالیت های کاوش در اختیار خواهد داشت.قطعنامه شماره2 ارائه درخواست ثبت به کمیسیون را موکول به حصول اطمینان از عدم تلاقی بین مناطق مورد ادعای سرمایه گذاران می نماید.
متقاضیان موظف خواهند بود که اختلاف مربوط به تحدید حدود مناطق مورد ادعا را از طریق مذاکره حل وفصل نمایند ودرصورت عدم دست یابی به راه حل تاتاریخ اول مارس 1983 اختلاف را به داوری طبق مقررات داوری کمیسیون سازمان ملل درباره حقوق تجارت بین المللی ( Uncitra) ارجاع نمایند . درژوئیه 1982 مذاکراتی بدین منظور بین دولت های متبوع سرمایه گذاران پیشگام آغازشد. به علت مخالفت اتحاد جماهیر شوروی با حضور نمایندگان انگلستان ، آلمان ، فدرال وایالات متحده آمریکا که از امضای کنوانسیون خودداری نموده اند این مذاکرات به بن بست کشیده شد ودیگر دولتها ناگزیربرای تحدید حدود مناطق مورد ادعای اثباعشان مذاکرات جداگانه ای را تدارک دیدند.
این مذاکرات درتاریخ 3 اوت 1984 به امضای توافق نامه موقتی انجامید1 . نظر به اینکه منطقه مورد نظردولت هند دراقیانوس هندقرارگرفته وباهیچ یک از مناطق مورد ادعای دیگر سرمایه گذاران تلافی پیدا نمی کند توافق مذکور به کلیه اختلافات سرمایه گذاران غربی پایان داده وبدین ترتیب تنها اختلافات موجود بین اتحاد جماهیر شوروی وبقیه سرمایه گذران دراقیانوس آرام لاینحل باقی می ماند. بعد از سرگیری مذاکرات بین اتحاد چماهیر شوروی، ژاپن وفرانسه درسال 1984 ؛ ازرئیس کمیسیون مقدماتی خواسته شد که با وساطت خود به حل اختلافات موجود کمک کند. به دنبال مبادله مختصات جغرافیایی مناطق مورد ادعای اتباع این سه دولت، درتاریخ 11 ژانویه 1985 مشخص شد که منطقه مورد نظر شوروی با منطقه فرانسه وژاپن وهمچنین مناطق مورد ادعای چهار کنسرسیوم تلاقی دارد به علت وسعت مناطق مورد اختلاف بین سرمایه گذاران، امکان دستیابی به راه حلی که متضمن اجرای مفاد قطعنامه شماره 2 باشد فراهم نشد . شکست مذاکرات، رئیس کمیسیون را برآن داشت که برای خروج از بن بست پیشنهادهایی به طرفین عرضه دارد. نهایتا، به تاریخ 5 فوریه 1986 فرانسه ژاپن وشوروی درشهر آروشا ( Arusha) واقع درتانزانیا به توافق رسیدند. باوجود اینکه این تفاهم درچندین مورد باقطعنامه شماره 2 درتضاد است ، معهذااعضای کمیسیون مقدماتی به تاریخ 5 سپتامبر 1986 ناگزیر به قبول آن می شوند چنین به نظر می رسد که قطعنامه شماره 2 درحکم معاهده ای به شکل ساده است واز تاریخ امضا برای آن دسته از دولت ها که آن را امضا کرده اند لازم الاجرا است ومی تواند با توافق همین دولت ها مورد تجدید نظر قرارگیرد

2- ترتیبات تفاهم آروشا مربوط به ثبت سرمایه گذاران :

به منظور دست یابی به یک راه جل متعادل وقابل قبول برای کلیه طرفین ذی نفع تفاهم آروشا امتیازاتی بیش از آنچه درقطعنامه 2 آمده برای طرفین درنظر می گیرد.

امتیازات سرمایه گذازانی که متقاضی ثبت می باشند:

دوامتیاز عمده برای اینگونه سرمایه گذاران درنظر گرفته شده: حق انتخاب 52300 کیلومتر از منطقه ای که به نامشان به ثبت خواهد رسیدوامکان استرداد قسمتی یا کلیه مناطقی که می بایستی طبق جدول زمان بندی شده مسترد شود. بدین ترتیب درزمان ثبت، متقاضی خواهد توانست براساس اطلاعاتی که درطول عملیات مقدماتی کاوش انجام داده غنی ترین قسمت منطقه 300000 کیلومتر مربعی را به خود اختصاص دهد؛ درصورتی که براساس ترتیبات قطعنامه شماره 2 حق انتخاب به کمیسیون واگذار شده بود وطبیعتا کمیسیون که حافظ منافع جامعه بین المللی است این منطقه را به کارگزار واگذار می کرد. امکان استردادقبل از موعد نیزنهایتا به نفع سرمایه گذار خواهدبود ؛ چون سرمایه گذار خواهدتوانست بدون فوت وقت تمام امکانات مالی وفنی خودرا برای کاوش وفراهم کردن مقدمات بهره برداری درمنطقه کوچکتری که عملا از75000 کیلومتر مربع تجاوز نخواهد کرد متمرکز نماید. براساس تفاهم آروشا، مناطقی که بدین ترتیب آزاد خواهند شد دراختیار سرمایه گذاران بالقوه یعنی آن دسته از سرمایه گذارانی که درآینده احتمالا متقاضی ثبت می شوند، قرارخواهد گرفت.

منافع سرمایه گذاران بالقوه :

درواقع مناطق مذکور ازهم اکنون طبق مجوزهای کاوش صادر شده توسط ایالات متحده آمریکا، انگلستان وآلمان فدرال درقالب قوانین این دولت ها دراختیار کنسرسیوم ها قرارگرفته است 1 به عبارت دیگرهدف از استرداد قبل از موعد قسمتی از مناطق موردنظر جلوگیری از ثبت مناطقی است که مورد ادعا ی این کنسرسیوم هااست . باید اذعان داشت که این ترتیب تفاهم به منزله مشروعیت دادن به مجوزهایی است که توسط این دولت ها صادر شده ودرگذشته ای نه چندان دور به عنوان اقدامی مغایر با قسمت یازدهم کنوانسیون مقدماتی محکوم شده بود 1 درعمل تفاهم آروشا راه را برای الحاق این دولت هنا به سیستم قطعنامه 2 باز گذاشته ومحتمل است که درآینده وبعد ازاینکه این دولت ها موفق به تغییر مقررات کنوانسیون مربوط به بهره برداری از منابع بستر دریاها به نفع خود شدند. نزد کمیسیون مبادرت به ثبت سرمایه گذاران متبوع نمایند. درمقابل اعطای این امتیاز به کنسرسیوم ها کمیسیون به کشورهای سوسیالیستی که به سال 1987 مبادرت به تاسیس موسسه ای به منظور بهره برداری مشترک از بستر دریاها نموده اند این امکان را می دهدکه تاقبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون تقاضای ثبت منطقه ای را طبق شرایط مندرج درتفاهم آروشا بدهند.2

منافع کارگزار:

به منظور حفظ سیستم دوقطبی که مبتنی براصل برابری بین کارگزار ودیگر عاملین بهره برداری از بستر دریاها است ونظر به اینکه تفاهم آروشا امتیازاتی برای این دسته از عاملین درنظر گرفته هریک از سه سرمایه گذاری که متقاضی ثبت دراقیانوس آرام هستند به نفع کارگزار ازبخشی ازمناطقی که بایگدیگر تلاقی دارند صرف نطر می کنند . بدین ترتیب علاوه بر مناطقی که براساس قطعنامه شماره 2 دراختیار کازگزار قرارخواهد گرفت منطقه ای به وسعت تقریبی 300/52 کیلومتر مربع درغنی ترین قسمت کلیپرتون C liperton (جزیره ای دراقیانوس آرام شمالی که به لحاظ تراکم کلوخه های منگنز وغلظت معادن آن غنی ترین منطقه بستر دریاها است ) نیز به کارگزارواگذار می شود.

3- ثبت سرمایه گذاران:

درنیمه دوم سال 1987 ، هریک از سرمایه گذاران گروه اول از طریق دولت های متبوع خود تقاضاهایشان را براساس تفاهم آروشا به کمیسیون مقدماتی عرضه داشتند . پرونده متقاضیان توسط گروه کارشناسان فنی مورد بررسی قرارگرفت . این گروه متشکل از 15 متخصص از اتباع دولت های عضو کمیسیون مقدماتی از جمله چهاردولت متقاضی ثبت است که توسط رئیس کمیسیون منصوب شده اند با درنظر گرفتن این واقعیت که کلیه متقاضیان، همانطوری که درتفاهم آروشا آمده، خود راسا مبادرت به انتخاب منطقه ای به وسعت 300/52 کیلومتر مربع نموده اند واز امکان استرداد قبل از موعد نیمی از منطقه 000/150 کیلومتر مربع که می بایست براساس قطعنامه 2 به نام آنها به ثبت می رسیدنیز استفاده نموده اند تنها وظیفه گروه کارشناس فنی تعیین منطقه ای است به وسعت 700/22 کیلومتر برای هریک ازچهارمتقاضی وحصول اطمینان ازاینکه به لحاظ اقتصادی ارزش منطقه 75000 کیلومتر مربعی که بدین ترتیب به متقاضیان واگذار خواهد شد با منطقه ای که دراختیار کارگزار قرارخواهد گرفت یکسان است .
گروه کارشناسان از تاریخ 3 لغایت 7اوت به منظور بررسی تقاضای هندواز 23 نوامبر الی 4 دسامبر1987 برای بررسی تقاضاهای فرانسه، ژاپن وشوروی تشکیل جلسه داد. درهردو مورد گزارشهای گروه مورد بررسی وتایید هیئت رئیسه کمیسیون مقدماتی قرارگرفت وبه تاریخ 16 مارس 1988 دبیرکل ملل متحد مدارک مربوط به ثبت سرمایه گذاران را به نمایندگان دولت هنای هند، فرانسه شوروی وژاپن تحویل داد1.

دوم- حق انحصاری کاوش:

کارشناسان براین عقیده اند که مبالغی را که سرمایه گذار قبل از ثبت هزینه کرده صرفا به منظور شناسایی منابع بوده وبه هیچ وجه دراین مرحله سرمایه گذار توانایی تعیین ارزش منطقه ار لحاظ اقتصادی راندارد برای اطمینان از اینکه ذخایر موجود درمنطقه قابل بهره برداری است سرمایه گذار باید اقدام به کاوش منطقه ، که دربرگیرنده فعالیت ها ومطالعات گسترده تری به منظور تعیین ترکیب دقیق منابع ومشخص نمودن درصد هریک از چهار فلز کوبالت ، مس، منگنز ونیکل درکلوخه ها وهمچنین حجم کل منابع موجود درمنطقه است بنماید دراین خصوص وبراساس اطلاعات موجود، برای اینکه بهره برداری مقرون به صرفه باشد، بایستی که عامل بهره برداری به مدت بیست سال همه ساله 3 میلیون تن تولید ناخالص داشته باشد .2 ازتاریخ ثبت تا لازم الاجرا شدن کنوانسیون سرمایه گذار از حق انحصاری کاوش درمنطقه ای که به نامش به ثبت رسیده برخوردار خواهد بود ومی تواند به منظور تجزیه کلوخه ها وتحقیق پیرامون منابع به جمع آوری آنها نیز مبادرت نماید . ضمنا برای طراحی وسایل وابزار بهره برداری، سرمایه گذار مجاز خواهد بود که مطالعات لازم را برای تعیین مشخصات فیزیکی بستر دریاها انجام دهد. مجموعه اطلاعاتی که سرمایه گذار درطول این مدت جمع آوری خواهد نمود درتعیین سیاست وبرنامه ریزی آتی سرمایه گذار موثر خواهد بود . تردیدی نیست که درصور